إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ودعم النمو الاقتصادي: خطوات مصرية واثقة نحو الاستقرار المالي

في إطار جهود الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي وتمويل مستدام، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن خطة طموحة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، إلى جانب سلسلة من الإجراءات التي تعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي في مصر.

أكد وزير المالية أن معظم المؤشرات الاقتصادية الحالية تدعو للتفاؤل، إذ شهدت مصر خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي معدل نمو اقتصادي مضاعف بلغ ٤,٢٪ مقارنة بـ٢,٤٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، بينما ارتفع المعدل إلى ٤,٨٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥. هذه الأرقام الإيجابية تعكس تحسن الأداء في عدة قطاعات أساسية.

أوضح “كجوك” أن قطاع الصناعة سجل نموًا يفوق ١٥٪ بعد فترة من التباطؤ، في حين قفز معدل نمو قطاع السياحة إلى ١٧٪، ما يعكس استعادة الثقة وزيادة الإقبال على الوجهات المصرية. كذلك استمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو قوية، في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪، مما يعزز الإيرادات الأجنبية ويقلل من الاعتماد على النفط.

أشار وزير المالية إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى أقل من ١٥٪، في خطوة مهمة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين. كما حققت الدولة خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولي بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم ومختلف المجالات الحيوية.

لفت “كجوك” إلى أن القطاع الخاص المصري أصبح لاعبًا رئيسيًا في دفع عجلة الاستثمار، إذ يستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات محققًا معدل نمو سنوي لافت يصل إلى ٧٣٪، ما يعكس نجاح الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب.

ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، أكد الوزير أنه سيتم إطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ بهدف إرساء أسس الاستقرار والوضوح الضريبي، وتسهيل إجراءات الالتزام الضريبي للممولين من مختلف القطاعات.