تمكين القطاع الخاص

يُعد تمكين القطاع الخاص خطوة استراتيجية أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد أعلنت مصر مؤخرًا توجهًا واضحًا لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، سواء من خلال المبادرات الاستثمارية أو عبر التحول التدريجي من الاعتماد على القطاع العام إلى القطاع الخاص، بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة.

يشير الواقع العالمي إلى أن النظريات الاقتصادية المركزية مثل الاشتراكية والشيوعية واليسار المتطرف، قد تراجعت إلى حد الزوال تقريبًا. إذ تخلت معظم الدول التي تبنتها سابقًا عن هذه السياسات بشكل شبه كامل، مع الإبقاء على دور الدولة كمنظم وحامٍ للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى وضع الحوافز الاستثمارية والسياسات الاقتصادية المساندة.

رغم أهمية التحول نحو تمكين القطاع الخاص، إلا أنه لا يوجد نموذج موحد يمكن استنساخه لجميع الدول. فكل دولة تمتلك هيكلًا اقتصاديًا وبنية تحتية مختلفة، مما يؤدي إلى تباين الاستراتيجيات ويولد بعض المقاومة من أصحاب المصالح في الهياكل التقليدية القائمة.

في مصر، يواجه التحول عدة محاذير تتطلب إدارة واعية وخططًا استراتيجية لمعالجتها.

من أبرز العقبات أمام خصخصة وحدات القطاع العام هو التقييم المالي المتدني لأصولها. ويرجع ذلك إلى معالجات محاسبية مبالغ فيها في تطبيق سياسات الحيطة والحذر، إلى جانب تقدير الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد الاستهلاك، مما يقلل من قيمتها السوقية الفعلية.

وينطبق ذلك أيضًا على أصول القطاع الخاص، إذ تُخفض بعض الأصول الثابتة إلى قيم رمزية تقترب من الصفر. كما يتم المبالغة في تكوين المخصصات، حتى على القروض المنتظمة، بدعم من تعليمات البنك المركزي المصري والجهات الرقابية.

لذلك، فإن تقييم وحدات القطاع العام قبل نقل ملكيتها للقطاع الخاص يتطلب إعادة تقدير القيمة الاستبدالية للأصول المادية والمعنوية، بما يعكس قيمتها الحقيقية.